امر بمعروف و نهی از منکر

(نهاد نا مبارک)

پیشنهاد تشکیل نهاد پولیس مذهبی توسط شورای علمای افغانستان و پذیرفتن این پیشنهاد از سوی رییس جمهوری ( کرزی ) در حال صورت میگیرد که افغانستان دارای قانون اساسی پذیرفته شده و دولت بر پایه های دموکراسی و حقوق بشری نهاده شده است.

حال اینکه این دولت چقدر دموکراتیک است و به چه میزان قانون اساسی در کشور تطبیق میشود و آیا به حقوق بشر احترام گذاشته میشود یا نه !؟ بحث جداگانه ایست که منتقدین و صاحب نظران بارها به این مباحث پرداخته اند.

اگر کمی برگردیم به گذشته نهاد پولیس مذهبی که در دوران حکومت مجاهدین با این هدف که (برخورد با مظاهر غیر اسلامی ) بنا گذاشته شد و در دوران حاکمیت شوم طالبان واقعیت و اصول اصلی خود را به نمایش گذاشت چه دست آورد های داشته است.

طرفداران این نهاد در دوران جهاد و حکومت جهادی با وجود این نهاد سرگوبگر٬ همجنس گرایی ( بچه بازی)  را که از کوه ها با خود شان به شهر آورده بودند را به اوج رساندند که حتی رقابت های بین قوماندانان آن دوران   تا مرز کشتن همدیگر  و بدست آوردن یک قربانی  زیباتر انجام میشد ٬  و شهر قندهار به رسمیت٬ نام و صفت این نوع ناهنجاری را تا خارج از مرزهای افغانستان به خود کسب کرد و صدها جرم جنایت دیگر که هیچ کدام نتنها مظاهر اسلامی نداشتند  بلکه خلاف قوانین اسلامی و حقوق بشر بود٬ که در کشور های غیر اسلامی نیز به عنوان جرم با این نوع ناهنجاری و جنایت برخورد میشود .

ملا قلم الدین وزیر پیشین پولیس مذهبی در حاکمیت طالبان با تمام جنایات آشکار٬ با اسرار آقای شینواری و باند ایشان بنام  شورای علما از زندان در سال ۲۰۰۴ رها میشوند٬ آیا ایشان توانسته بودند که پایه های اسلام را با قدرت اجرایی که داشت مستحکم سازد؟ بر هیچ کس پوشیده نیست استدیوم ورزشی کابل که قتلگاه انسان ها از آن درست کرده بودند٬ سنگسار٬ تیرباران٬ اعدام٬ بریدن  سر و دست و پا وحشیانه  زنان و مردان که معلوم نبود چه جرم را مرتکب شده بودند.

 اگر از پایه ها چراغ برق کنار میدان های شهر کابل بپرسید که با دستور  وزرات امر بمعروف و نهی از منکر   گلوی چند انسان را فشرده و جانشان را گرفته است و این تصویر مرگ را چند بار تجربه کرده است با شرمندگی جواب خواهد داد که از شمارش٬ گذشته است چگونه کهنه اندیشان و طرفداران ایجاد این نوع نهاد ها  این مظاهر را مظاهر اسلامی قلمداد میکنند.  

فرریختن بت های بامیان مصداق این قول معروف است که ( از سنگ صدا در می آید و توی انسان نه ! ) این پیکر های سنگی که میتوانست با جذابیت و قدامت تاریخی خودش درآمد ارضی خوبی برای کشور و یا حداقل برای ولایت بامیان داشته باشد با شرم از آن جنایات ها و افکار٬ با فروریختن خودش خاموشانه صدای اعتراض و انزجار اش را در برابر این نوع نهادها و افکار ها بلند کرد.

از پیامد های دیگر این نوع رفتارها و  ایجاد این نوع نهادها مسئله اسلامی گریزی است که  به شکل گسترده دامن مسلمانان افغانستان  را فرا گرفته است و گسترش گرویدن افغانها به دین مسحیت که از صدها به هزاران نفر ارتقاء یافته خود مبین کارکرد منفی این نوع نهاد های سرکوبگر و بیزار کننده و فراردهنده از دین اسلام است.

با این دست آوردها  و ایجاد چنین نهاد در قرن ۲۱ آیا این نهاد  اسلاحه خوبی است تا اسلام را آنچه که شما فکر میکنید در خطر است از خطر وقایه کرد؟! ایجاد این نوع نهاد سرکوبگر بهانه خوبی است تا دولت ها و ایدلوژی های دیگر٬ اسلام را به عنوان یک دین خشن و غیر انسانی به جهانیان معرفی کنند کمااینکه از ۱۱ سبتامبر و حمله به برج های تجاری نیویورک  تبلیغات زیادی علیه اسلام  و مسلمانان به صورت برنامه ریزی شده در سرتا سر جهان به راه انداخته شد و هنوز ادامه دارد و این هدیه ای بنیادگرایان آقایان شینواری و همفکران شان با تروریستان القاعده ای و طالبی  به اسلام بود. 

ملت و کشور مشکلات فراوانتر از اینها دارد که قابل چشم پوشی نیست٬ به گزارش سازمان جهانی غذا (FAO )  دونیم میلون انسان در معرض گرسنگی مطلق قرار دارند که در صورت رسیده گی نکردن به این مسئله فاجعه ای در پیش خواهیم داشت.  بیش از دو میلیون شهروند افغان از مشکل بیکاری رنج میبرند٬ هزاران کودک کارگر داریم که  از فقر تن به کارهای شاقه میدهند و از مکتب و تحصیل خبری نیست و از سوی دیگر نا امنی  در کشور امید نتنها افغانها بلکه امید جامعه جهانی را نیز سلب کرده است دوستان و همفکران پاکستانی آقای شینواری احزاب تندرو  لشکر طیبه و جمعیت علمای پاکستان نیز از آنسوی مرزها به خاک افغانستان تجاوز کرده و  فتوحات اسلامی انجام میدهند و مناطق و  ولسوالی های مرزی ولایات افغانستان را تصرف میکنند و پرچم افغانستان را در خاک افغانستان به آتش میکشند و بیرق شوم شان را در این سرزمین  به اهتزاز در میاورند. که بهتر است دولت و پارلمان به این مسایل بپردازند تا در فکر احیای نهاد های ارتجاعی.

جناب رییس دولت فراموش کرده اند که مردم افغانستان به ایشان اعتماد کرده است و نمیبایست تن به این پیشنهاد میدادند٬ خواسته مردم همان هایست که جناب ایشان با آن شعارها به قدرت رسیده٬ شعار های چون آزادی٬ رفاه و ... که به مردم داده اند و در یک جمله اینکه اگر جناب کرزی آزاده نباشند چگونه انتظار داشت تا آزادی را به ارمغان بیاورند.؟!

تصور نمیکنیم مردم از ایجاد این نهاد نا مبارک خشنود شوند مگر آنانیکه نمیخواهند کشور و مردم  به ترقی و رفاه برسد و با ملل دیگر دوست باشند و یا آنانیکه اعتماد به دختران و زنان خودشان ندارند چون خود در فسادها اجتماعی٬ اخلاقی و اداری مبتلا هستند.

امید میرود که پارلمان کشور با رد این پیشنهاد  حتی اگر  این نهاد قدرت اجرایی هم نداشته باشد مردمی بودن و آزاد بودن پارلمان را به مردم و کشور بنمایاند.

 

کمیسیون (نامستقل ) حقوق بشر افغانستان

سانسور ـ سکوت

انتظار میرفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پی انتشار سانسورنامه ( ابلاغیه ) ریاست امنیت ملی مبنی بر محدویت و کشیدن خط قرمز بر کار رسانه های همگانی عکس العمل قاطع را از خود نشان دهد٬ اما با تأسف این کمیسیون با سکوت خویش در این مورد نا مستقل بودن و یا حداقل مصلحت اندیشی این نهاد را در برابر حق آزادی بیان٬ حق اطلاع دهی و از همه مهمتر حق اطلاع گیری آزادانه مردم از خود به نمایش گذاشت.

مورد دیگر انتشار اعلامیه مورخ ۸-۳-۱۳۸۵ توسط این کمیسیون راجع به خشونت های ناشی از حادثه ترافیکی نیروهای آمریکایی در شهر کابل صورت گرفته بود٬ که در این اعلامیه حتی کوچکترین اشاره هم به محکوم نمودن تیرباران معترضین توسط پولیس ملی و نیروهای ائتلاف نشده است٬ تقبیح نکردن این عمل از  سوی این کمیسیون مغایر با اهداف والای این نهاد میباشد.

 

حال اینکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارنامه مثبت و قابل قبول از بدو تأسیس تا کنون داشته است و چشم امید مردم برای حمایت از حقوقشان به این کمیسیون دوخته بوده و است٬ مردم  که سالهای متمادی در خفقان حکومت های استبدادی چشم و گوششان بسته نگه داشته شده و یا اطلاعات و اخبار مغرضانه و یک جانبه بخورد شان داده میشد و در نتیجه نمیدانستند که سرنوشت کشور و ملت به چه سوی کشانده میشود که از تباعات آن خفقانها٬ بی اطلاعی ها و غلط اطلاعی ها به جنگ های چند ده گذشته اشاره کرد.

لازم میدانم تا مکثی کوتاهی داشته باشیم بر دو بند از سانسور نامه ریاست امنیت ملی برای رسانه های همگانی.

     الف - جلوگیری از ( نشر و پخش مقالات تحریک آمیز علیه مجاهدین بنام جنگ سالاران ... ).

 اگر تصور کنیم که جنگ سالاران مجاهدین هستند پس به راحتی این لقب مقدس را میتوان بر گلبدین حکمتیار ٬ ملا عمر  و بن لادن هم گذاشت چرا که اینها هم در زمان جهاد علیه اشغال افغانستان توسط شوروی سابق در واقع جهاد و مبارزه کرده بودند و میشود با گذاشتن لقب جهادی بر سر هر جنایت کاری آنانرا از هر گونه جرم و جنایات مبرأ دانست.

و با تصور دیگر این بند از ابلاغیه ریاست امنیت ملی نوع حکم بر تبرئه نمودن جنایتکاران جنگی است که در همین هفته های گذشته توسط سازمان های حقوق بشر مبنی بر کشتار شیعیان در سال ۹۲ در شهر کابل متهم شده اند و دیگر جنایتکاران که دوسیه قتل صدها و هزاران انسان را با خود حمل میکنند. 

     ب - در این بند ترغیبی آمده است ( تشریح و توضیح اعمال ضد بشری تروریستان و افشای جنایات آنها بطور گسترده از طریق رسانه های همگانی .)

چنانچه اگر کلمه (جنایات ) دو معنی لغوی نداشته باشد٬ که ندارد! پس جنایات همان جنایات است که تروریستان امروز به آن دست میزنند و جنگ سالاران دیروز به آن پرداخته بودند.

در صورت که جمله کوتاه (اعمال ضد بشری) تنها منتصب به تروریستان نباشد٬ که نیست! پس اعمال ضد بشری توسط نیروهای ائتلاف و پولیس ملی نیز صورت میگیرد که آزار جنسی و شکنجه زندانیان٬ بمباران مناطق مسکو نی - ضرب و شتم  و زندان نمودن خبرنگاران٬ سرکوب خشونت آمیز تظاهر کننده گان و موارد دیگر که میتوان به عنوان اعمال ضد بشری از آنها یاد آوری کرد.

با برداشت دیگر از نفس انتشار این ابلاغیه بعید نیست تا در آینده برای لت و کوب نمودن روزنامه نگاران و نویسندگان وجهه قانونی ببخشند.

و اما ابلاغیه امنیت ملی برای رسانه های همگانی خلاف قانون اساسی بوده و این حرکت گامی دیگری است تا به سوی خودکامگی و استبداد مطلق٬ که بر داشته میشود.

حق آزادی بیان ٬ حق اطلاع گیری آزادانه مردم و حق رسالت خبر رسانی رسانه ها از حقوق ملسم مردم و رسانه های همگانی است و سکوت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان حامی حقوق مردم خلاف مرامنامه و اهداف  حقوق بشر بوده و سوال برانگیز!؟